الصفقة المناسبة للأجانب
أصبح من الممكن للمستثمرين الأجانب شراء العقارات
في مملكة البحرين منذ عام 2001، عندما صدر قرار من صاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين
للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وتم تطبيق هذا القرار في عام 2003،
وقد نص على أنه يسمح للمشترين الأجانب شراء أنواع معينة من الممتلكات في مناطق معينة
في مملكة البحرين مثل جزيرة الريف في العاصمة المنامة حيث منطقة المباني ذات الارتفاعات
المكونة من 3 و 5 و10 طوابق.
خففت حكومة مملكة البحرين قيود الملكية للأجانب
وبالتالي منحت لهم حقوق ملكية أجنبية بنسبة 100٪ في قطاعات مختلفة تشمل العقارات، الصناعة
التحويلية، الاتصالات، الصحة والعمل الاجتماعي والأنشطة التقنية والخدمات الإدارية.الآن
يمكن للأجانب التمتع بنفس حقوق الملكية للبحرينيين ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار
تأثيراً إيجابياً على الصناعة وعلى مؤشر بدء الأعمال وبالأخص تشجيع الشركات العالمية
على تأسيس مشاريعهم وخلق المزيد من الفرص في دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين بالتحديد.من
المتوقع أن يسهم هذا القرار في خلق المزيد من التطورات على المدى الطويل وتحفيز ثقة
المستثمرين وجذب الشركات الأجنبية للنظر في البحرين كقاعدة لتأسيس مشاريعهم التجارية
وحافزاً يحتاج إليه السوق العقاري في ظل تباطؤ الأنشطة في هذا المجال.
يُنصح المستثمرون الأجانب بالسعي للحصول على استشارة
قانونية مستقلة طوال عملية الشراء بأكملها؛ وذلك لأن حقوق قانون التملك في البحرين
معقدة ومتطورة بشكل جيد وستوفر للمشتري الحماية ومنح الإذن بالشراء وتحويل صكوك الملكية
تحت اسم المستثمر.
يقدم مشروع ضفاف في جزيرة الريف للأجانب امتيازات
من الدرجة الأولى ومساعدة كاملة من قبل مستشاري العقارات والمتخصصين في قانون التملك،
وذلك ليتمكن المستثمرون من إكمال إجراءات الشراء بسهولة وثقة.
تواصلوا معنا بالاتصال / الواتساب: 3350 6000
973+
البريد الإلكتروني: info@difaaf.com
الموقع الإلكتروني: https://www.difaaf.com